تعد الصناعة التحويلية قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر، وتتجلى أهمية القطاع الصناعى فى أنه يحتل المرتبة الأولى على صعيد المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بحصة لا تقل عن 16%، علاوة على توظيفه نسـبة يعتد بها من القوى العاملة تربو على 15% من الإجمالى، وكذلك تتعاظم مساهمة القطاع فى النشاط التصديرى بنسبة تصل إلى 85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية.
وبذلت الدولة جهودا كبيرة خلال الأعوام السبعة الماضية فى دفع جهود التصنيع، الأمر الذى رفع معدل نمو القطاع إلى ما لا يقل عن 6.5%، وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى ليتجاوز 16%ن فضلاً عن مواصلة نمو صادراته البترولية لتتخطى حاجز الـ25 مليار دولار، حسبما تشير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
كما يستهدف ارتفاع الإنتاج الصناعى شاملاً تكرير البترول من نحو 2 تريليون و984 مليار جنيه إلى نحو 3 تريليون و405 مليارات جنيه محققاً معدل نمو قدره 14.1%.
ومن المقدر أن يصل الناتج الصناعى بالأسعار الجارية خلال عام الخطة إلى نحو تريليون و357 مليار جنيه مقارنة بنحو تريليون و176 مليار جنيه فى العام السابق يتوقع أن يشهد الناتج الحقيقى للقطاع الصناعى زيادة تقدر بنحو 5.6%.